“وثائق” تكشف عن فتح وزارة النفط حسابات خاصة لتجنيب جزء من مواردها و الصرف منها مقابل أنشطة و نفقات معظمها رصدت لها اعتمادات
يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف قيام وزارة النفط والمعادن بفتح حسابات جارية (خاصة) لغرض تجنيب جزء من مواردها في تلك الحسابات والصرف منها مقابل أنشطة ونفقات معظمها مرصود لها اعتمادات في موازنتها للعام 2012م و، ما يعد اخلالا بمبدأ شمولية الموازنة وإظهار نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة لتلك الوحدات على خلاف الواقع، وذلك بالمخالفة لأحكام مواد القانون المالي ولائحته التنفيذية والتي لا تجيز تجنيب أي نوع من الإيرادات لمواجهة أي أوجه للصرف إلا بقانون.
وكشفت الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م عن فتح (3) حسابات و بيان ذلك على النحو التالي:-
| م | اسم الجهة | اسم الحساب | العملة | رصيد1/1/2012م | الموارد خلال العام 2012م | أجمالي المورد | الاستخدامات خلال العام2012م | رصيد 31/12/2012م |
| 1 | وزارة النفط والمعادن | ح/الدعم المؤسسي | 20,397,831 | 33.847.781 | 54.245.612 | 31.668.204 | 22.577.408 | |
| 2 | ح/التنمية الاجتماعية | 8,344,057 | 5.700.024 | 14.044.081 | 3.854.474 | 10.189.607 | ||
| 3 | ح/التدريب والبحوث | 18,389,618 | 5.974.630 | 24.364.248 | 6.542.696 | 17.821.552 |
وحسب التقرير فقد بلغ اجمالي موارد الحسابات الجارية بوزارة النفط والمعادن خلال العام 2012م مبلغ (92.653.941) دولار أمريكي في حين بلغ ما تم صرفة من تلك الحسابات مبلغ (42.065.374)دولار أمريكي.
و اشار الى عدم قيام الوزارة بعكس نتائج مراجعة قوائم النفقات المنفذة من شركة المراجعة الدولية للقطاعات النفطية الإنتاجية والتسويات النهائية المترتبة عليها التي تتم بين الوزارة وتلك الشركات وذلك على معدلات احتساب تعرفه استخدام خط الأنبوب وفق مفهوم الشركات النفطية المعنية بتوريد رسوم التعرفة. الأمر الذي ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من إجمالي مبلغ (4.167.697) دولار أمريكي يمثل الفارق في احتساب تلك العوائد وفق مفهوم الحد الأدنى والأعلي لنفط الكلفة لتلك القطاعات.
و لفت تقرير جهاز الرقابة الى عدم التزام الوزارة بإعداد الحساب الختامي للحسابات الخاصة بالدولار عن العام المالي 2012م في الموعد القانوني المحدد بالمادة (69) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م والمادة رقم (294) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
كما لم يتم إثبات قيود الإقفال اللازمة بالدفاتر والسجلات المحاسبية للحسابات المفتوحة حلال العام 2012م .
و نوه التقرير الى عدم تضمن الدفاتر والسجلات المحاسبية المستخدمة خلال العام 2012م للموارد المستحقة للدولة على الشركات النفطية والناتجة عن استخدام خط الأنبوب والتي لم يتم توريدها حتى تاريخ 31/12/2012م والبالغة (1.617.813) دولار أمريكي ، بالإضافة للموارد المستحقة للوزارة عن المنح والتي لم يتم توريدها لحسابات الوزارة حتى تاريخ 31/12/2012م والبالغة(2.600.000) دولار أمريكي.
و كشف التقرير عن عدم التزام الوزارة بالصرف من الحسابات الخاصة بالدولار للأغراض المحددة لها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي يتم تحصيل المنح على أساسها. حيث تم تحويل مبلغ (3.003.210) دولار أمريكي خلال عام 2012م من حساب التدريب المخصص للنفقات المتعلقة بالتدريب وذلك إلى حساب الدعم المؤسسي لمواجهة ما يعادل (50%) من الحافز الشهري المعتمد لمكاتب الوزارة والوحدات التابعة لها. ما يعد مخالفة لمقتضى احكام اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادرة بقوانين التي حددت منح التدريب لأغراض التدريب فقط.
وقيام الوزارة بصرف مبلغ (1.338.968) دولار أمريكي خلال العام 2012م تحت مسمى مصاريف و نفقات مواجهة القضية التحكيمية المرفوعة على الوزارة من قبل شركة سبأ في محكمة التجارة الدولية بخصوص القطاع النفطي رقم (20) بما في ذلك قيمة فواتير المحامي للوزارة (شركة كلايد) البالغة (95.009) دولار أمريكي.
و تضمنت تلك الفواتير مصاريف ونفقات السفر لعدد من الأشخاص الذين سافروا إلى باريس دون ان توضح الأوليات المتعلقة بالمستفيدين و فترة سفرهم والمهام المكلفين بها والأسباب في عدم مواجهة الصرف في حاله صرف بدل سفرهم من الوزارة بدلا من تحميل تلك النفقات على الفواتير المقدمة من الشركة المذكورة.
و بالتالي فان صرف المبلغ يعد منصرف بدون وجه حق وتتحمل الوزارة مسئولية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
و الى قيام الوزارة بصرف العديد من النفقات خلال العام 2012م دون الالتزام بخصم ضرائب الدخل المستحقة عن تلك المبالغ وفقا لقانون ضرائب الدخل رقم(17) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية حيث بلغ إجمالي مبلغ الضرائب (385.290) دولار أمريكي، بالإضافة الى خصم ضرائب الدخل المستحقة مقابل (ضريبة المهن الحرة ) بنسبة اقل من النسبة المحددة بالقانون سالف الذكر، الأمر الذي ترتب عليه وجود فارق لم يتم توريده إلى حساب مصلحة الضرائب بمبلغ إجمالي (38.176) دولار أمريكي.
و حسب التقرير فقد بلغ إجمالي العهد كما في 31/12/2012م مبلغ (23.456.418) دولار أمريكي بما في ذلك العهد المعلقة على عدد من الوحدات التابعة للوزارة بزيادة قدرها (1.576.968) دولار أمريكي وبنسبة (7%) عن الرصيد المرجل من العام الماضي 2011م البالغ (21.879.450) دولار أمريكي الأمر الذي يشير الي عدم قيام الوزارة بمتابعة الأفراد والجهات المقيد عليها تلك العهد لتقديم الوثائق والمستندات لإخلاء تلك العهد.
و ختم الجهاز ملاحظاته بالكشف عن قيام الوزارة بصرف مبلغ (3.852.850) دولار أمريكي مقابل مخصصات مشاريع التنمية الاجتماعية بالمحافظات النفطية وبصورة مخالفة لما ورد بلائحة صرف مخصصات التنمية الاجتماعية المعتمدة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (376) لسنة 2010م.